وطني

تعديل قانون القضاء العسكري أمام البرلمان

يتضمن  مشروع تعديل قانون القضاء العسكري، إعتماد جهات قضائية للاستئناف تكيفا مع الدستور،الذي كرّس قاعدة التقاضي على درجتين

وتحمل المسودة المطروحة امام لجنة الشؤون الإدارية والحريات بالغرفة البرلمانية السفلى،بندا يتضمن إنشاء مجالس عسكرية مخصصة للاستئناف

بحيث تصبح  العدالة العسكرية رغم خصوصيتها خاضعة للنظام القانوني العام

وحسب عرض قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ،”محجوب بدة”يتضمن المشروع إحداث مجلس استئناف عسكري مع تأسيس غرفة اتهام لدى المجلس

إلى جانب تحديد إختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب داخل النطاق العسكري.

وتقترح الحكومة الإبقاء على ممارسة مراقبة المحكمة العليا،وصلاحيات وزير الدفاع في تحريك الدعوى العمومية أمام القضاء العسكري

 

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق